به گزارش نبض بورس، شرکت پتروشیمی اصفهان به عنوان اولین تولید کننده محصولات آروماتیک در ایران طی سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را آغاز نمود؛ حسابرس مستقل این شرکت در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ با توجه به وجود ابهام اساسی در تداوم فعالیت شصفها نسبت به صورت‌ های‌ مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ گزارش عدم اظهارنظر ارائه نموده است. ابهام اساسی مورد نظر حسابرس چه بوده است؟

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت پتروشیمی اصفهان در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳ نسبت به صورت‌ های مالی این شرکت منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ اقدام به ارائه گزارش تعدیل‌شده از نوع عدم اظهارنظر نموده است.

دلیل ارائه این نوع گزارش توسط حسابرس، وجود ابهام اساسی در خصوص تداوم فعالیت شصفها بوده که حسابرس در بند ۲ مبانی عدم اظهارنظر گزارش حسابرسی صورت های مالی، موضوع را چنین تشریح و افشاء کرده است:

به موجب يادداشت توضيحی ۱۸_۲ صورت‌های مالی افشاء گرديده، براساس پاسخ تائيديه‌های مستقل دريافتی از بانک تجارت و بانک‌ توسعه صادرات ايران و همچنين ساير مستندات ارائه شده توسط بانک سرمايه (به‌عنوان بانک‌های مالباخته)، مانده بدهی شرکت پتروشيمی اصفهان و شرکت‌های فرعی آن به‌عنوان ذينفع تسهيلات دريافتی و يا ضمانت‌نامه‌های صادره توسط گروه ريخته‌گران جمعا ‌ مبالغ ۹.۶۴۷ ميليارد ريال (شامل مبلغ ۱.۸۹۶ ميليارد ريال اصل و مبلغ ۷.۷۵۱ ميليارد ريال جرائم) و ۲۸ ميليون يورو (شامل ۱۲ ميليون يورو اصل و ۱۶ ميليون يورو جرائم) اعلام شده و تاکنون تضامين اخذ شده و توقيف‌های صادره از اين بابت از جمله عـرصه و اعيـان‌های متعلق به شرکت به‌‎شرح يادداشت۱۲_۸ صورت‌های مالی پيوست، آزاد نگرديده است.

 اين در حالی است که آقای بهروز ريخته‌گران طبق دادنامه‌های صادره علاوه بر اتهام "مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور"  به رد مال به ‌ميزان ۸.۵۹۷ ميليارد ريال و مبلغ ۲۶.۹ ميليون يورو و همچنين به "سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت پتروشيمی اصفهان" محکوم گرديده است.

 افزون بر اين، واحد حقوقی و وکلای شرکت با استناد به آراء صادره اظهار داشته‌اند "با توجه به اينکه آراء مذکور علاوه بر آثار حقوقی مستقيم، آثار وضعی ديگری را به دنبال دارد، حقوق بانک‌ها به رد مال به‌شرح دادنامه‌ها منحصر و محدود می‌شود و اگر خسارت مازادی متصور باشد، باید از آقای ريخته‌گران (و نه شرکت) مطالبه گردد. با اين وجود، اتخاذ تصميم درخصوص اثر وضعی آراء قطعی، با محاکم قضايی خواهد بود".

 در اين خصوص مديريت شرکت در پايان سال مالی ۱۳۹۹، بر اساس مستندات موجود و نظر کارشناسی وکلای شرکت اقدام به حذف مانده تسهيلات به‌طرفيت حساب‌های مرتبط با گروه ريخته‌گران نموده که منجر به مغايرت  نامساعد حساب به مبالغ ۹.۶۴۷ ميليارد ريال و ۲۸ ميليون يورو با تائيديه‌های بانکی واصل شده و ساير مستندات ارائه شده، گرديده است. 

لازم به ذکر است، اين مؤسسه اقدام به ارسال تائيديه‌های مستقل خاص عمدتا درخصوص ارائه نسخه‌ای از قراردادهای تسهيلات، تضامين ارائه شده و ساير اطلاعات مربوط به تسهيلات به بانک‌های مـزبور نموده که تا تاريخ اين گزارش، هيچگـونه پاسخی دريافت ننموده است. 

با توجه به مراتب مزبور، تعيين آثار احتمالی ناشی از موارد مذکور، منوط به انجام پيگيری لازم به‌منظور آزادسازی اسناد و اموال شرکت و شرکت‌های فرعی و اظهار‌نظر مراجع ذيصلاح درخصوص نحوه عمل شرکت در مورد حذف تسهيلات است.